فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع "إسرائيل" بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.

ووفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية، نقلته وكالة "رويترز"، تم إدراج المنظمات الثلاث، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وكلاهما مقره غزة، ومنظمة الحق ومقرها رام الله، ضمن ما وصفته وزارة الخزانة بـ "تسميات مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية".

وطلبت هذه المنظمات من المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 التحقيق في الغارات الجوية "الإسرائيلية" على مناطق مدنية مكتظة في غزة، وحصار القطاع، وتهجير السكان.

وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وكذلك على المدعية العامة للمحكمة، بسبب مذكرات التوقيف الإسرائيلية، وقرار سابق بفتح قضية بشأن جرائم حرب ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، ولها ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء الـ125. غير أن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، لا تعترف بسلطتها.

وتأتي العقوبات الأميركية ضد المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إقرار أكبر رابطة أكاديمية لعلماء الإبادة الجماعية في العالم قرارًا يفيد بأن المعايير القانونية قد استوفيت لإثبات أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان للتلفزيون العربي إن: "استهدافنا بالعقوبات من قبل الإدارة الأميركية متوقع لأنها شريكة للاحتلال. مضيفًا أن: "استهدافنا بالعقوبات جاء بسبب دورنا في كشف جرائم الحرب الإسرائيلية".

وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة.